احضارنامه در دو نسخه تنظیم می‌گردد و هر دو نسخه به مأمور ابلاغ تسلیم می‌شود. مأمور ابلاغ یک نسخه از آن را به امضاء متهم رسانیده و یک نسخه دیگر را به او تسلیم می‌کند. نسخه امضاء شده با ذکر تاریخ ابلاغ به مرجع احضار کننده اعاده می‌شود. ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و یا ارائه کارت شناسایی انجام می‌شود. همچنین در احضاریه نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می‌شود و به امضای مقام قضایی می‌رسد. شایان ذکر است که در ماده 113 قانون آ.د.ک سابق راجع به امضای احضاریه مطلبی عنوان نشده بود و رویه قضایی براین منوال بود که قاضی کتباً دستور احضار متهم را در پرونده صادر می‌کرد و مدیر دفتر بر مبنای آن، احضاریه را امضاء و ارسال می‌نمود و لیکن چنین به نظر می‌رسد. که قانون‌گذار مایل به ادامه چنین رویه‌ای نیست لذا امضای قاضی را در ذیل احضارنامه ضروری دانسته است. تغییر دیگری که در دو ماده مذکور به چشم می‌خورد ذکر ساعت حضور است. با توجه به این مطلب که تحقیقات مقدماتی به جز در موارد استثنایی، انفرادی است و لزومی به احضار طرفین دعوی به صورت هم زمان نیست مضافاً این که به موجب ماده 171 همین قانون، فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد، ذکر «ساعت حضور» امری زاید به نظر می‌رسد مگر ان که که چنین تفسیر کنیم که «ساعت حضور» فقط برای زمانی است که قاضی قصد مواجهه داشته باشد و یا مراجعه اشخاص را بر حسب ساعت تنظیم کرده باشد[3].

توجه به این نکته ضروری است که قید جمله «نتیجه عدم حضور‌. » بسیار ضروری است زیرا شخص احضار شده بایستی از تبعات عدم حضور خود مطلع شود. اگر چه بقیه موارد مندرج در ماده 170 الزامی است اما ذکر این جمله چون به محدودیت آزادی اشخاص منجر می‌شود اهمیت بیشتری می‌یابد. در جرائمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند. علت احضار ذکر نمی‌شود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت حضور به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند[4].

و دانلود متن کامل : پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

قانون‌گذار در شرایط خاصی، برگ جلب سیار را تجویز کرده است. صدور این برگ در صورتی است که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد. در برگ جلب باید مدت اعتبار آن تعیین شود تا هر جا ضابطان او را یافتند جلب و نزد بازپرس حاضر کنند. چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین شده میسر نشود، ضابطان مکلفند عدم جلب متهم را گزارش کنند در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند برگ جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضایی مربوط، متهم را جلب کند و تحویل دهند. این مقرره چون با حیثیت اشخاص مرتبط است مخالف مبانی اخلاقی است. زیرا ممکن است شاکی با ارائه این برگ جلب به دیگران، آبروی اشخاص را در معرض تضییع قرار دهد. چنانچه متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی اخذ کنند. اگر چه در عمل این موضوع در نظر گرفته می‌شد اما تصریح آن از خودکامگی‌های احتمالی جلوگیری می‌کند. ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضایی جانشین، در اولین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم یا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از 24 ساعت باشد. قانون‌گذار در تبصره ماده 185، حقوقی که متهم هنگام جلب در نزد ضابطین دارد در مواردی که جلب به دستور مقام قضایی صورت گرفته است لازم‌الرعایه دانسته است و این تآکید دلالت بر حساسیت قانون‌گذار به حقوق متهم است. در ایام تعطیل متوالی، به منظور جلوگیری از بازداشت بی‌مورد متهم، چنانچه متهم جلب شده‌ای را به قاضی کشیک معرفی کنند وی بایستی پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورت‌مجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید و در نخستین روز پس از تعطیلی پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مذکور اعاده کند.[8]

یکی از اصولی که بر تحقیقات مقدماتی استوار است سرعت در انجام آن است. در همین راستا و برای جلوگیری از معطل ماندن پرونده، چنانچه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص می‌دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام کار تحقیقات، بازپرس نزد او می‌رود و تحقیقات لازم را به عمل می‌آورد.

[4]- خالقی، علی، همان

[5]- درمزاری، محمد رضا زمانی، وکالت در اسناد حقوق بین الملل بشر و نظام حقوقی ایران، موسسه حقوقی و بین المللی زمانی و مدرسه مجازی حقوق،(دوره های آموزشی تخصصی حقوق بشر) ، 1393، ص23

[7]- مؤتمنی طباطبایی، منوچهر، آزادیهای عمومی و حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران، 1378، ص45

[8]- خالقی، علی، منبع پیشین، ص 194